عنوان طرح : بررسی ساختار حکمرانی در سیاستگذاری فناوری و نوآوری در کشور (مبتنی بر تحلیل شبکه های سیاستی)
سال انتشار : 1400
مجری : زهره کریم میان
چکیده :
در فضای سیاستگذاری نوآوری در ایران، حاکم بودن نگاه خطی و سلسلهمراتبی، نبود هماهنگی میان نقشآفرینان این حوزه و هم چنین میان آنها و سایر نقشآفرینان اقتصادی و سیاسی کشور، نبود انسجام و یکپارچگی در این سیاستها به ویژه میان سیاستهای علمی و سیاستهای فناوری و نوآوری و نبود اعتماد و مشارکت کافی میان ذینفعان منجر به تمرکز بر بهبود حکمرانی این حوزه در طی چند دهه اخیر شده است. بر این اساس، به ویژه طی دو دهه گذشت، تلاشهای فراوانی صورت گرفت تا ساختار حکمرانی نظام نوآوری ایران تغییراتی در راستای بهبود عملکرد نوآوری در کشور را تجربه کند. یکی از مهمترین تلاشها تأسیس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تأسیس شورایعالی عتف بود. هم زمان تأسیس ستاد توسعه فناوری نانو، مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت و بعد از آن معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی موارد دیگری بودند که توجه تصمیمگیران کشور به اقتضائات ساختاری نظام حکمرانی را نشان میدهند. با توجه به تعارضات متعدد شکل گرفته میان نقشآفرینان مختلف این نظام که نشئت گرفته از عدم شفافیت کافی وظایف واختیارات نقشآفرینان مختلف و در برخی موارد همپوشانیهای مخرب میان آنها بوده است، مباحثات زیادی پیرامون ساختار مطلوب برای حکمرانی این حوزه صورت گرفته است. همچنین مطالعات مختلفی در نهادهای مرتبط نظری شورایعالی انقلاب فرهنگی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور صورت گرفته تا وضعیت موجود را آسیب شناسی نموده و بر اساس اصول علمی و تجارب بینالمللی به تقسیم کار ملی در سیاستگذاری نوآوری بپردازد. بررسیهای محقق نشان میدهد تا کنون از روشهای کمّی تحلیل ساختار برای حل این مسئله استفاده نشده است. در حالیکه مطالعات بینالمللی متعددی در حوزههای موضوعی مشابه وجود دارد که با بکارگیری تحلیلهای کمّی در این حوزه، توانستهاند قوت دلالتهای به دست آمده از مطالعات کیفی را بهبود بخشیده و افقهای جدیدی پیرامون موضوع در برابر تصمیمگیران بگشایند. این تحقیق به دنبال آن است تا برای تکمیل مباحثات و مطالعاتی که بویژه طی چندسال اخیر در این زمینه صورت گرفته است، از طریق تحلیل کمّی ساختاری شبکههای سیاستی به بررسی ساختار حکمرانی نظام علم و فناوری در کشور و ارائه دلالتهای سیاستی متناسب با آن بپردازد. نقطه قوت این تحلیل ابتنای آن بر نظرات خبرگان در چارچوب کمّی تحلیل شبکه سیاستی است.