عنوان طرح : ارائه نظام تأمین مالی برای انواع مؤسسات پژوهشی همسو با چارچوب مأموریت گرایی
سال انتشار : 1401
مجری : پریسا علیزاده
چکیده :
کاهش روزافزون بودجه دولتها و متنوع شدن سازوکارهای تأمین مالی، محدودیتها و فرصتهایی را برای نظام تأمین مالی مؤسسات پژوهشی پدید میآورند و البته، چشمانداز بودجه عمومی پژوهش را پیچیدهتر میکنند. این مطالعه با هدف «طراحی نظام تأمین مالی مؤسسات پژوهشی با رویکرد مأموریتگرایی»، انجام شده است. بدین منظور با مطالعه تطبیقی سازوکارهای تأمین مالی در مؤسسات پژوهشی دنیا، چارچوبی برای تأمین مالی موسسات پژوهشی دولتی در ایران توسعه داده شده و با انجام مصاحبه و برگزاری پانل، مورد تأیید خبرگان قرار گرفته است.
این چارچوب سه بعد اصلی دارد: سازوکار تأمین مالی برای فعالیت مؤسسه، تعیین حجم تأمین مالی اصلی دولتی برای مؤسسات و هماهنگی و نظارت بر مصرف منابع.
نتایج نشان می دهد علاوه بر وجود تنوع در سازوکارهای تأمین مالی، سهم هریک از این سازوکارها (شامل گرنت های بلوکی سالانه، قراردادهای عملکردی، منابع رقابتی برای اولویت های ملی یا پروژه های استراتژیک ملی، درآمدهای اختصاصی برای مثال تجاری سازی دستاوردهای فناورانه، تخصیص های هدفمند به مأموریت های مشخص و بودجههای تعالی در قالب بودجه قطبهای علمی یا فناوری) در مورد مؤسسات مختلف متفاوت است. این در حالیست که بررسی وضعیت موجود نشان میدهد، اکنون بخش عمده منابع مالی مؤسسات پژوهشی ستادی وزارت عتف به صورت بودجه بلوکی و در قالب اعتبارات مصوب بودجهای 86% کل اعتبار مؤسسات و بخش کمتری به صورت درآمد اختصاصی آنها تأمین میشود. در عین حال تاکید زیادی بر تامین مالی مبتنی بر عملکرد و افزایش درآمدهای اختصاصی وجود دارد. در اتخاذ رویکرد تامین مالی عملکردمحور تجربه کشورها نشان میدهد که تنها بخشی از تأمین مالی باید به عملکرد وابسته باشد. این میزان به طور متوسط حدود 10-12 درصد است و در پیشروترین کشورها نیز حداکثر 20-30 درصد از بودجه مؤسسه عملکردمحور است. تأکید بیشتر بر تأمین مالی پروژهای یا رقابتی به جای گرنتهای بلوکی و تأمین مالی بلندمدت مؤسسات پژوهشی نیز ممکن است باعث شود پژوهش در بخش عمومی بر پروژههای کوتاهمدت و کمریسک متمرکز شود و از پروژههای بنیادی بلندمدت فاصله بگیرد.
تفکیک منابع مالی به دو بخش منابع لازم برای پوشش هزینههای سرمایهای و منابع لازم برای پوشش هزینههای جاری (عمدتا حقوق و دستمزد اعضای هیأت علمی) نیز میتواند مفید باشد، زیرا به دلیل ماهیت متفاوت این هزینهها، برآورد حجم منابع لازم برای آنها به ترتیب از مسیر مذاکره بین مؤسسه و سازمان برنامه و بودجه (یا فاینانس پیشبینی شده در قانون بودجه) و فرمولهای سرانه مبتنی بر شاخصهای دروندادی پیشنهاد میشود. نکته مهم دیگر این است که در ارتباط با تأمین مالی دولتی برای مؤسسات پژوهشی، میتوان سه نهاد اصلی را به عنوان نهادهای مسئول تخصیص و نظارت بر مصرف منابع شناسایی کرد: سازمان برنامه و بودجه، شوراها یا کمیسیونهای ملی تخصصی و وزارتخانههای بخشی. یک پیشنهاد سیاستی مهم این است که همه این نهادها ذیل یک آژانس ملی تحقیقات یا شورای ملی پژوهش (مشابه تجارب سایر کشورها) فعالیت کنند تا هماهنگی در برآورد، تخصیص و نظارت بر مصرف منابع محدود پژوهش افزایش یابد.