اخبار » نشست مجازی بررسی سیاست های پیشگیری و مقابله با سوء رفتارهای علمی در کشورهای منتخب برگزار شد
نشست مجازی بررسی سیاست های پیشگیری و مقابله با سوء رفتارهای علمی در کشورهای منتخب برگزار شد
تاریخ انتشار: 1401/01/29
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نشست مجازی بررسی سیاست های پیشگیری و مقابله با سوء رفتارهای علمی در کشورهای منتخب شنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۱ با سخنرانی دکتر کیوان الستی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد.
دکتر الستی در ابتدا با بیان اینکه مساله سوءرفتارهای علمی مساله ای میان رشته ای و نیازمند نظریه پردازی و مفهوم سازی است گفت: سیاست های حقوقی انجام شده (در جهت اصلاح قانون و آیین نامه اجرایی) هرچند ضروری است اما مهار سوءرفتارهای علمی در ایران، نیازمند راه حل های نهادی اجتماعی مکملی نیز خواهد بود.
وی در ادامه با تقسیمبندی بحث سوءرفتارهای علمی، بین کشورهای موفقتر (آلمان، بریتانیا و ایالات متحده) و کشورهای کمترموفق(روسیه، چین و هند) افزود: اصولا پدیده ای که در این دو نمونه از کشور وجود دارد به لحاظ ویژگی ها، متفاوت بوده و در نتیجه نیازمند مجموعه راه حل های متفاوتی نیز خواهند بود.
دکتر الستی تفاوت پدیده مورد بحث را از دو منظر همه گیر بودن سوءرفتارها و وسعت نوع و دامنه ارتکاب مصادیق در کشور مورد بررسی قرار داد.
وی در ارتباط با همهگیر بودن پدیده سوءرفتار افزود: همه گیر بودن سوءرفتار دو نتیجه به همراه خواهد داشت. اول اینکه تعریف و تعیین مفهوم سوءرفتار در یک اجتماع علمی به صورت درونی بسیار مشکل و گاهی ناممکن میشود و دوم اینکه سوءرفتارها، به نسل بعد منتقل شده و بیشتر شیوع پیدا میکنند.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در توضیح عدم امکان تشخیص مصادیق سوءرفتار در شرایط همه گیری، بعد از ارائه انتزاعیترین تعریف از سوءرفتار (یعنی انحرافِ جدی از روالهای پذیرفته شده علمی که به قصد فریب انجام میشود) گفت: تشخیص اینکه چه چیز انحراف از روال پذیرفتهشده محسوب شود تا حد زیادی وابسته به چیستی «روال های پذیرفته شده» در یک اجتماع علمی/دانشگاهی خواهد بود. همچنین، در شرایطِ «اپیدمیک» به سختی میتوان از انحراف از رفتارهای پذیرفتهشده (به نحوی که به صورت درونسازمانی و درونعلمی، قابل تشخیص و تأیید توسط افراد هماناجتماع باشد) صحبت کرد.
وی همچنین در مورد وسعت نوع و دامنه ارتکاب مصادیق، افزود: مصادیق اصلیِ سوءرفتارهای علمی در کشورهای موفقتر، در قالبِ تخلفاتِ سه گانۀ انتحال، جعل و تحریف شناخته میشود که تنها توسط افرادی که مستقیما در فعالیت های علمی درگیر هستند قابل انجام شدن است. و مواردی همانند جعل مدرک یا سایه نویسی، یا در تعریف سوءرفتار ارائه نشده یا جایگاهی بسیار فرعی دارند. و در مقابل در کشورهای موفق (ب)، این نوع از مصادیق (از جمله جعلِ مدرک و سایه نویسی)، که افراد غیرعلمی و غیردانشگاهی نیز مرتکب آن میشوند از چالشهای جدی محسوب میشوند.
دکتر الستی در ادامه سیاستها در کشورهای موفقتر را به دو مورد تقسیم کرد. اول دستورالعملها از وجود سیاستهایی (نه صرفاً برای مهار سوءرفتارها بلکه) برای برقراری (یا حفظ) سلامت علمی حکایت میکند و دوم اینکه دستورالعملها نشان میدهد که اقدامات توصیه شده در کشورهای موفقتر برای مهار سوءرفتار در سطح دروننهادی و دروندانشگاهی انجام میشوند.
وی اضافغه کرد: این موارد با ویژگیهای ذکر شده در کشورهای کمتر موفق در تضاد است ، مورد (۱) با ویژگی اول کشورهای (یعنی شرایط اپیدمیک سوءرفتار) در تضاد است چرا که در شرایط اپیدمیک تعریفِ دقیقِ سوءرفتار و عمل-علمی-خوب (و حمایت از آن) در سطح درون نهادی به سختی امکانپذیر خواهد بود و مورد (۲) اینکه با ویژگی دوم کشورهای ب (یعنی وسعت داشتن نوع مصادیق و مرتکبان) در تضاد است چرا که، همانطور که گفته شد، بخش مهمی از کسانی که در کشورهای ب مرتکب سوءرفتار میشوند اصولاً افراد (به معنای عرفی) دانشگاهی نیستند، و لذا سازوکارهای درونیِ دانشگاهی برای مهار تخلفات آنها کافی نیست.
دکتر الستی تاکید کرد: برای ایجاد سلامت آکادمیک، تقدم در برقراریِ جنبۀ مثبتِ فعالیتِ علمی (و نه حذف جنبههای منفی) است و مهار سوءرفتارهای علمی تنها بخشی از فعالیتهایی را تشکیل میدهد که به عنوان حفظ «سلامتِ علمی » شناخته میشوند. دستورالعمل های موجود برای ایجادِ سلامتِ علمی (نه تنها تعریفِ سوءرفتار و تعیین روالهایی برای پیگیری سوءرفتار و مجازات متخلفان، بلکه) هنجارها، اصول و «کدهای اخلاقی» خاصی را شامل میشوند که بسیاری از آنها قابلیت این را که با سازوکارهای جزائی تضمین شوند دارا نیستند. و از این رو تضمین آنها مستلزم سیاستهایی نهادی اجتماعی است.
وی در توضیح دروننهادی (یا دروندانشگاهی) بودن اقدامات و رویههای تعیین شده در کشورهای موفق، بیان کرد: غالبا دستورالعملها و روالها در درون هر نهاد/سازمان تهیه میشود و با افراد و کمیتههایی که درون نهاد/سازمان مبتنی بر همان روالها، شکل میگیرد دنبال شده و در نهایت مجازاتهایی نیز در صورت اثبات سوءرفتار و به فراخورِ نوعِ سوءرفتار و با امکانات دروندانشگاهی (از جمله محدود کردن پژوهانه، تعلیق موقتی، تعلیق دائمی و …) در نظر گرفته میشوند.
دکتر الستی در ادامه افزود: دستورالعملهای موجود در کشورهای موفقتر، به دو مقولۀ بزرگ تقسیم میشود: دستورالعملهایی برای عمل-علمی-خوب و دوم، اصول و رویه تدوین شده برای پیگیری کردنِ [درون سازمانیِ] دعوی هایِ سوءرفتار علمی.
دکتر الستی در توضیح اصول و رویه تدوین شده برای پیگیری کردنِ [درون سازمانیِ] دعویهایِ سوءرفتار علمی، به ۷ مورد اشاره کرد و در ادامه به توضیح سه دستورالعملِ عمل-علمی-خوب پرداخت و گفت: اصول و هنجارهای کلی، ملزوماتی برای عمل-علمی-خوب و شرایط نقضشدن عمل-علمی-خوب میپردازند. وی در این خصوص افزود: وجود دستورالعمل عمل-علمی-خوب تضمینی جزایی برای اجرایی شدن آن وجود ندارد بلکه نشاندهندۀ وجودِ سیاستهایی فراتر از مهار سوءرفتار (برای رسیدن به سلامت علمی) است و قطعاً به این معنا نیست که سلامت علمی صرفاً با نگارش و تصویب دستورالعملِ عمل-علمی-خوب محقق خواهد شد.
در کشورهای موفقتر هرچند از نرم افزار های همانند جو به عنوان ابزاری کمکی استفاده میشود اما سازوکار خودتنظیمی دانشگاهی بیشتر مبتنی بر وجود افشاگران است. دکتر الستی در باب ضعف استفاده از نرم افزار همانندجو، به عنوان ابزار اصلی ردیابی تخلفات،گفت: مشخص نیست همانندیها تا چه اندازه بتوانند دلالتگر بر انتحال و انتحالها تا چه اندازه ممکن است با همانندیها تشخیص داده شوند. ثانیاً، در مورد تعیین مجازات مبتنی بر درصدِ میزان همانندی حاصل از نرمافزار همانندجو، این انتقاد مطرح میشود که ممکن است تنها دو جمله (که درصد بسیار کمی از متن و مطابق قانون هندی بدون نیاز به مجازات) آنقدر در یک مقاله نقشی کلیدی داشته باشد که به سرقت رفتن آن از دید همتایان پژوهشگر، سوءرفتاری غیرقابل گذشت محسوب شود.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در توضیح عدم امکان سازوکار افشاگری در نبود سلامت علمی گفت: بهخاطر نبود سلامت علمی، تعریف درونسازمانی عمل-علمی-خوب، به نحوی که مورد پذیرش اعضای یک اجتماع علمی باشد (و درنتیجه انگیزهای برای حمایت دانشگاهیان ایجاد کند) وجود ندارد و افشاگری وابسته به مسئولیت پذیری یک نهاد خود تنظیم است.
دکتر الستی ضمن اشاره به مسئولیتهای اجتماع علمی افزود: مسئولیت حفظ صداقت فعالیتهای علمی (همانند مسئولیت تضمینِ کیفیتِ فعالیتهای علمی) به عهده نهاد است و نه فرد. همانطور که تضمینِ کیفیتِ فعالیتهایِ علمی (نه به وسیله یک فرد بلکه) در یک نهاد، یا در یک اجتماع علمی، مورد ارزیابی کیفی قرار میگیرد، به همان اندازه نیز صداقتِ فعالیتهایِ علمی تنها توسط نهاد، یا اجتماع علمی قابل انجام شدن است، و همانطور که فقدانِ کیفیتِ فعالیتِ علمی، نشان دهندۀ ضعف در فرایند ارزیابی کیفی در یک اجتماع علمی است سوءرفتارهای علمی نیز به همان اندازه، اجتماعی را که دارای خودتنظیمی است و سهواً آن فعالیتها را تأیید کرده به پاسخگویی (و در نتیجه به چالش کشیدهشدن اعتبار آنها) وادار میکند.
وی در انتهای سخنرانی خود به راهکارهای بسیار کلی اشاره کرد و گفت: از جمله اینکه میان دو نوع پدیده سوءرفتار (پدیده عمومی و همهگیر سایه نویسی، و پدیده سوءرفتارهای درون دانشگاهی) باید تفاوت گذاشت. از حیث قانون گذاری سوءرفتارهایی که از سطح افراد دانشگاهی فراتر میروند (همانند جعل مدرک و سایه نویسی) نیازمند راه حل های قانونی جزایی مجزایی است. در موارد دانشگاهی که تعریف و تشخیص مصادیق سوءرفتار اهمیت زیادی پیدا میکند و امری بسیار تخصصی و وابسته به حضور و تشخیص همتایان دانشگاهی است راه حل نیازمند ایجاد روال ها و سازوکارهای درونی است. و در نهایت این موضوع باید در نظر گرفته شود که قانون گذاری و نگارش دستورالعمل و مقررات شرط کافی برای ایجاد سلامت علمی نیست. بخشی از راه حل رسیدن به سلامت علمی، نهادی و اجتماعی است. از این رو نیازمند ارائه راهحلهای مکمل بر اقدامات حقوقی برای حفظ سازوکار خودتنظیمی درون دانشگاهی و درون نهادی است.