نشست سیاستی “سیر تکامل قانون جهش تولید دانش بنیان” برگزار شد
تاریخ انتشار: 1401/09/21
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، نشست سیاستی “سیر تکامل قانون جهش تولید دانش بنیان“ به صورت حضوری و مجازی، با سخنرانی دکتر میثم نریمانی، دکتر پریسا علیزاده، دکتر رضا اسدی فر و دکتر بهنام طالبی، یکشنبه 20 آذرماه در محل مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد. دکتر مصطفی صفدری رنجبر نیز دبیر این نشست بود.
در ابتدای این نشست دکتر مصطفی صفدری رنجبر، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مشاور معاونت فناوری و نوآوری وزارت عتف به معرفی سخنرانان پرداخت.
دکتر نریمانی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری در ابتدا تاریخچه تدوین و شکلگیری قانون جهش تولید دانش بنیان و ضرورت تصویب این قانون را شرح داد. وی در ابتدا گفت: خواسته اصلی طراحان این قانون ورود به مرحله جدیدی از اقتصاد دانش بنیان بود که پس از گام اول که تصویب قانون شرکت های دانش بنیان بود، با بزرگتر شدن شرکت ها وارد مرحله ای می شدیم که این شرکت ها هم از اقتصاد کشور خدماتی بگیرند و هم خدماتی را ارائه دهند.
وی در ادامه سیر تدوین، تصویب و اجرایی سازی قانون جهش تولید دانش بنیان را شرح داد و گفت: بررسی مشکلات و چالشهای شرکتهای دانشبنیان در مجلس، آغاز فرایند تدوین طرح جهش تولید دانشبنیان، تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان در مجلس شورای اسلامی، ابلاغ آن توسط ریاست جمهوری به منظور اجرایی سازی و برگزاری جلسه شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان از جمله کارهای صورت گرفته در این مسیر بوده است. دکتر نریمانی در ادامه گفت: از دیگر کارهای صورت گرفته، توسعه زیر ساختهای مورد نیاز و رفع موانع فعالیت های دانش بنیان بوده است که خرید دولتی و ارتقاء تابآوری و رقابت پذیری بینالمللی از جمله آنهاست.
وی در پایان ضمن اشاره به مطرح شدن این قانون در مجلس به عنوان یک طرح تاکید کرد: با تغییر دولت حمایت از این طرح بیشتر شد و در روند تصویب و اجرایی سازی آن تسریع شد.
دکتر علیزاده، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دیگر سخنران این نشست ادامه داد: پیش فرض تصویب و اجرای این قانون این است که جایگاه و نقش شرکتهای دانشبنیان در اقتصاد دانشبنیان تایید شده است و در حال حاضر نیاز به قانون جدیدی برای حمایت بیشتر دارند. وی افزود: اما در این ارتباطات ابهاماتی نسبت به آمارهای منتشر شده وجود دارد. یک اینکه تعداد شرکت های حاضر، شرکت هایی هستند که صرفا مجوز دانش بنیانی اخذ کردهاند و بنابراین تعداد اشتغال اعلام شده نیز نشان دهنده شغل های جدید ایجاد شده نیست. ابهام بعدی در مورد شاخص صادرات دانشبنیان است که صادرات شرکت دانش بنیان را نشان میدهد نه صادرات محصول دانش بنیان. بنابراین سهم این شرکتها در اقتصاد دانشبنیان باید به درستی تخمین زده شود و بر اساس آن میزان حمایت بیشتر از این شرکتها در نظر گرفته شود.
دکتر علیزاده ادامه داد: در این قانون از دیدگاه من تفکیک وظایف به درستی انجام نشده است. بدین معنا که سیاست گذار، مجری و ناظر همگی در یک مجموعه متمرکز شد اند.
دکتر رضا اسدی فر، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، دیگر سخنران نشست ادامه داد: یک مفهوم خیلی مهم که باید به آن توجه کنیم و برای توسعه کشور بسیار مهم است وجود “سازمان توسعهای” است. ازآنجا که نهادهای مختلف درگیر مسائل روزمره هستند، سازمان توسعهای اتفاق نمیافتد و فلسفه شکلگیری سازمانی تحت عنوان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز وجود سازمانی بود تا فارق از مسائل روزمره به توسعه کشور کمک کند. وی افزود: یکی از ثمرات قانون جهش تولید دانش بنیان، محکم شدن جایگاه معاونت علمی و فناوری در نظام حکمرانی کشور بوده است.
عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری در ادامه گذر از مفهوم شرکت دانش بنیان و رسیدن به مفهوم اقتصاد دانش بنیان را امری لازم دانست که نتیجه آن حمایت از بخش خصوصی برای شکل گیری نوآوری است.
دکتر بهنام طالبی، مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی فناوری و نوآوری وزارت عتف، در ادامه ظرفیت ها و مزایای قانون جهش برای پارک ها، مراکز رشد و شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در پارکها و مراکز رشد را شرح داد. وی قانون جهش تولید دانشبنیان را تغییر بزرگی دانست و اظهار کرد برکات این تغییرات در سالهای آتی دیده خواهد شد.
دکتر طالبی در ادامه افزود: در ابتدای شکلگیری این قانون با نگاه تجربی که داشتیم کارگروهی با حضور روسای پارکها تشکیل دادیم که از برکات آن این است که در اکثر بندهای این قانون رد پای شرکتهای مستقر در پارک ها و مراکز رشد دیده می شود.
وی در خصوص جایگاه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در اجرای این قانون گفت: معاونت علمی و فناوری به عنوان یک نهاد سیاستگذار در قسمتهایی وارد اجرا شده که امیدواریم با بلوغ نهادهای اجرایی این معاونت نقش خود در حوزه سیاستگذاری را حفظ کند و کمتر وارد حوزه های اجرایی شود.
دکتر طالبی در ادامه ضمن اشاره به اثرات مثبتی که قانون جهش تولید دانشبنیان بر پارکها و پردیسهای علم و فناوری داشته است گفت: اکثر مادههای این قانون سرشار از حمایت از پارکها بوده است و وزارت عتف در فرآیند تدوین آن سعی داشته مشارکت جدی داشته باشد. وی افزود اگر سایر وزارتخانهها نیز درگیر فرآیند تدوین میشدند، بسیار خوب بود و تا حد زیادی از مقاومت آنها در مرحله اجرا کاسته میشد.
در پایان این نشست مخاطبان و حاضرین در جلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند.