اخبار » بررسی سیاستهای پیشنهادی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق
بررسی سیاستهای پیشنهادی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق
تاریخ انتشار: 1399/11/18
یازدهمین نشست از سلسله نشستهای کارگروه تلفیق سیاستهای کلی انرژی با هدف بررسی پیشنهادهای سیاستی در حوزۀ انرژیهای تجدیدپذیر با حضور دکتر محمد ساتکین، رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق، دکتر راشدی، رئیس کمیتۀ انرژی کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر دودابینژاد، مجری طرحهای نیروگاهی خصوصی شرکت تولید برق حرارتی، مهندس نصرت الله سیفی، مدیرعامل سابق شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، دکتر ناصر باقری مقدم، رئیس کارگروه تلفیق و تدوین سیاستهای کلی انرژی و اعضای کارگروه تلفیق سیاستهای کلی انرژی در سالن جلسات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد.
در این نشست دکتر ساتکین بزرگترین مشکل برای توسعۀ تجدیدپذیرها را عدم فعال شدن قانونهای بالادستی مربوطه دانست و افزود: بر اساس تبصره ۳ ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف میبایست منابع مالی موردنیاز برای توسعۀ تجدیدپذیرها از محل ارزش سوخت صرفهجویی شده براساس سوختهای وارداتی تأمین گردد و در اختیار سازمان متولی قرار گیرد که تا کنون محقق نشده است. ایشان همچنین ضمن اشاره به تبصرۀ ۲ مادۀ ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف تصریح کرد: منابع مالی مورد نیاز برای خرید تضمینی برق تولیدشده از منابع تجدیدپذیر میبایست از طریق فروش آن به شبکۀ برق تأمین گردد که سازمان برنامه و بودجه باید برای آن ردیفی اختصاصی در نظر گیرد.
دکتر ساتکین همچنین با اشاره به مادۀ ۱۲ قانون رفع موانع تولید افزود: علی رغم اینکه در این قانون تجدیدپذیرها در اولویت است اما تاکنون از این طریق تأمین مالی صورت نگرفته است. وی همچنین به لزوم تخصیص سهمی از صادرات برق به توسعۀ تجدیدپذیر اشاره کرد.
وی در ادامه تنها منبع (فعلی) جذب سرمایه برای تجدیدپذیرها را عوارض برق برای توسعۀ برق روستایی و تجدیدپذیرها عنوان کرد. معاون وزارت نیرو، ضمن اشاره به توقف توسعۀ نیروگاههای خورشیدی طی ۷ ماه گذشته به دلیل ممنوعیت واردات پنلهای خورشیدی توسط وزارت صمت افزود: هماهنگیهای بینسازمانی و اخذ نظر تخصصی سازمانهای متولی میتواند مانع از بروز این چالشها گردد.
در ارتباط بومی سازی فناوری تجهیزات تجدیدپذیر وی اعتقاد داشت که طی ۵ سال آینده خطوط تولید فوتوولتاییک باید در راستای مونتاژ سلول خورشیدی توسعه یابد چرا که سرعت تغییر تکنولوژی در این صنعت بسیار زیاد است و احتمال بروز غافلگیری تکنولوژیک وجود دارد. دکتر ساتکین ضمن اشاره به کاهش چشمگیر هزینۀ سرمایهگذاری نیروگاههای خورشیدی به ۶۰۰ دلار به ازای هر کیلووات، سرمایه گذاری در این بخش را جزء اولویت های حوزه برق کشور دانست.
مهندس سیفی نیز ضمن تأیید سخنان دکتر ساتکین در ارتباط با مادۀ ۱۲ قانون رفع موانع تولید، افزود: «از طریق این ماده ۱۵ میلیارد دلار تأمین مالی شده، که عمدۀ آن در زمینۀ توسعه نفت و گاز بوده است. کشور ما از قوانین و سیاستهای خوبی برخوردار است اما در اجرا بسیار ضعف داریم».
اعضای کارگروه تلفیق پس از دریافت گزارش سیاستهای پیشنهادی در حوزۀ انرژیهای تجدیدپذیر نظرات خود را حول محورهای مدلهای تأمین مالی توسعۀ تجدیدپذیرها، سهم منابع مختلف در ظرفیت ۱۲۰ هزار مگاواتی کشور در بخش تجدیدپذیر، اولویت سرمایهگذاری، آخرین اقدامات و برنامههای سازمان در زمینۀ استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در بخش گرمایش، آخرین اقدامات و برنامههای سازمان در زمینۀ استفاده از باتری و فناوریهای ذخیرهساز انرژی مطرح کردند.