چهاردمین نشست از سلسله نشست‌های کارگروه تلفیق سیاست‌های کلی انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف بررسی چالش‌ها و راهکارهای حوزۀ انرژی در محل مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور  با حضور دکتر ناصر باقری مقدم، رئیس کارگروه تلفیق و تدوین سیاست‌های کلی انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و اعضای این کارگروه، مهندس آرش نجفی رئیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی اتاق ایران، دکتر فریدون اسعدی، مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران، مهندس نصرت الله سیفی، مدیرعامل شرکت گروه توسعۀ انرژی نفت و گاز لاوان، دکتر امیر دودابی نژاد، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت تولید برق حرارتی و دکتر تاج میری، دبیر فدراسیون صنعت نفت  برگزار شد.

در ابتدای نشست دکتر ناصر باقری مقدم ضمن ارائۀ توضیحاتی دربارۀ فرایند تلفیق و تدوین سیاست‌های کلی انرژی گفت: «با توجه به بررسی‌های صورت گرفته سیستم انرژی ایران طی بیست سال آینده با دو چالش مهم و اصلی دست به گریبان است. عدم توازن بین عرضه و تقاضای منابع فسیلی که یکی از راه حل‌های آن می‌تواند بهینه‌سازی باشد، و خنثی سازی تحریم.» وی در ادامه افزود: «چالش‌های بخش انرژی کشور محدود به این دو مورد نیست برای مثال حکمرانی انرژی در ایران نیز با مشکلاتی مواجه است که اصلی‌ترین آن نبود یک نهاد تنظیم‌گر به منظور تدوین مقررات بین بازیگران کسب و کار است.» رئیس کارگروه تلفیق و تدوین سیاست‌های کلی انرژی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به لزوم همکاری میان تمام بخش‌ها اعم از خصوصی و دولتی  برای حل چالش‌های انرژی کشور تأکید کرد.

مهندس آرش نجفی بخش عمده‌ای از مشکلات حال حاضر بخش خصوصی برای فعالیت در حوزۀ  انرژی را ناشی از نبود یک نهاد رگولاتور دانست. وی در ادامه افزود: «نهاد رگولاتور مستقل می‌تواند از انحصارگرایی در هر بخش جلوگیری کند. خوشبختانه به زودی نهاد رگولاتور برق تشکیل خواهد شد و نهادهای تنظیم‌گر باید در سایر بخش‌ها به ویژه نفت نیز به وجود آید.» رئیس هیئت مدیرۀ انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی، بهینه‌سازی مصرف انرژی را یکی از راهکارهای رونق اقتصادی دانست و افزود: «از آنجایی که در مادۀ ۱۲ قانون رفع موانع تولید سرمایه‌گذار باید ابتدا هزینه کند و سپس منتظر ثبت مصرف انرژی و قرائت کنتورها باشد تا از محل صرفه‌جویی منتفع شود، هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری از این طریق در بخش بهینه‌سازی مصرف انرژی صورت نگرفته است. به همین دلیل پیشنهاد تبیین اوراق سلف موازی صرفه‌جویی، که همان گواهی‌های صرفه‌جویی قبل از تحقق آن است، مطرح شد. این اوراق بر اساس اصول و ضوابطی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت تا بتوانند دست مایۀ عملیات اجرایی خود قرار دهند.»

مهندس سیفی در خصوص عدم کارایی مادۀ ۱۲ قانون رفع موانع تولید در بهینه‌سازی مصرف انرژی گفت: «شورای عالی اقتصاد ۳۲ پروژه به ارزش ۱۱۶.۵ میلیارد دلار برای این ماده تصویب کرده است که ۲۹ پروژه با پیشرفت ۱۵ درصد و به ارزش ۱۰۵ میلیارد دلار در وزارت نفت، که اکثر پروژه‌های این وزارتخانه در حوزۀ توسعۀ میادین نفتی و گازی است، ۱ پروژه با پیشرفت ۰.۳ درصد و به ارزش ۱۰ میلیارد دلار در وزارت صمت و ۲ پروژه با پیشرفت ۰ درصد و به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار در وزارت نیرو تعریف شده است.» وی افزود: «می‌توان پروژه‌های بهینه‌سازی را با ایجاد محیطی امن از طریق سرمایه‌های مردمی و در قالب اوراق سلف موازی تأمین مالی کرد، البته یکی از مخاطرات این طرح امکان تقلب در تأیید طرح‌های بهینه‌سازی است که باید ساز و کار متقنی برای آن تدارک دید وگرنه منابع نفتی و گازی کشور به باد می‌رود. مدیرعامل سابق شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در ادامه گفت هدف تمام این پروژه‌ها و طرح‌ها در نهایت اصلاح نسبی قیمت حامل‌های انرژی است.»

این نشست با جمع‌بندی دکتر باقری مقدم و بررسی پرسش‌های اعضای کارگروه تلفیق به پایان رسید. در نهایت مقرر شد، کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پس از تحقیق و بررسی‌های لازم پیشنهادهای سیاستی خود را به صورت رسمی برای کارگروه تلفیق و تدوین سیاست‌های کلی انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند.